الزراعة والتنمية الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

[size=12]يقطن [size=9]43 في المائة من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الريف. وتزيد معدلات الفقر بشكل عام في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية، فضلاً عن تخلف المناطق الريفية من حيث التنمية والخدمات. ويعد القطاع الريفي بمثابة مستودع للعمالة، إلى جانب كونه منتجاً للمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع الحضري. وتعتبر صور التباين بين الريف والحضر أحد الأسباب الهامة وراء الهجرة إلى الحضر والبلدان الأخرى. وغالباً ما يبقى هذا الوضع الراهن على ما هو عليه بسبب النظام المعقد للدعم وحماية التجارة.

وتهدف إستراتيجية البنك الدولي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مساعدة البلدان المعنية على دفع سكان الريف إلى زيادة الإنتاجية، ورفع معدلات الدخل، والقيام بالأنشطة ذات الأجور الأعلى. كما تهدف أيضاً إلى توفير المساندة لسكان الريف ممن يقررون الهجرة، وذلك لاستغلال الفرص الجديدة المتاحة لهم أفضل استغلال. ويمكن أن يتحقق هذان الهدفان عن طريق تهيئة الظروف اللازمة للزراعة ذات القدرات التنافسية، وظهور أنشطة غير زراعية تدر دخلاً وذلك بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية في المناطق الريفية، وكذلك تسليح سكان الريف بمقوّمات الأصول البشرية كالتعليم والصحة والمعلومات، وهو ما من شأنه أن يزيد الفرص الاقتصادية المتاحة لهم إلى الحد الأقصى، سواء في موطنهم أو في أماكن أخرى.
الأهمية الإستراتيجية للقطاع الريفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها جوانب أربعة:

الفقر. يعيش 70 في المائة من الفقراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق ريفية. ولا يعتبر الفقر المزمن في الريف سمة عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء اليمن). ويتركز الفقر في فئات اجتماعية بعينها، كالأسر المعيشية التي تعيلها المرأة والمعدمين والعمال الزراعيين، وفي مناطق بعينها مثل محافظات الوجه القبلي في مصر أو منطقتين محددتين في العراق أو منطقة الجبال وسهول الإستبس في المغرب أو شمال غرب تونس. ومن ثم، فإن ذلك يتيح الفرصة للحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتباع برامج للتنمية الاجتماعية والريفية واضحة الهدف بوصفها أدوات للقضاء على الفقر.

البطالة. يرى زعماء المنطقة أن البطالة بين شباب الحضر تمثل تحدياً سياسياً له أولوية: إذ بلغ معدل البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 في المائة مقابل 6 في المائة في جميع البلدان المتوسطة الدخل. وفي حين يمثل ضعف التنمية في الريف دافعا قويا للهجرة إلى المدن، لا يستطيع القطاع الحضري تهيئة ما يكفي من الوظائف لاستيعاب قوة العمل المتنامية.

النمو والتحرّر من اللوائح. تتمتع الزراعة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإمكانيات التي تؤهلها كي تصبح ذات قدرات تنافسية كبيرة في كل من سوق الصادرات والأسواق المحلية، مما يساعد على تنويع مصادر التشغيل. كما تتمتع بلدان المنطقة بميزة نسبية في إنتاج الفاكهة والخضراوات – شريطة أن تسمح المؤسسات واللوائح المحلية بسلاسل تسويق تتسم بالكفاءة. وفي شتى أنحاء المنطقة، أضحى قطاع البستنة الحديث قوة رئيسية في عمليات الإصلاح التي توجهها اعتبارات السوق. ففي منطقة غرب الدلتا في مصر، على سبيل المثال، يطبق المزارعون الذين يزرعون محاصيل تصديرية نظاماً للري بنظام استرداد الكلفة الكاملة.

المياه. يعتمد حسن إدارة الموارد المائية على سياسات الري الجيدة. وتمثل المياه المستهلكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 67 في المائة من الموارد المائية المتجددة، مقارنةً بحوالي 8 في المائة فقط في البلدان المتقدمة بشكل عام. وتوجه 85 في المائة من استخدامات المياه في المنطقة لأغراض الري. لذا فإن أمن المياه يعتمد على كيفية استهلاك الزراعة للمياه. فاستخدام المياه بمزيد من الكفاءة في الممارسات الزراعية سيعمل على توفير المياه بحيث يمكن استخدامها في أغراض أخرى. كما أن تغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض معدل هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة يزيد من أهمية كفاءة استخدام المياه لأغراض الزراعة.

2. القضايا الرئيسية في قطاع الزراعة
الإنفاق الحكومي على الدعم الشامل بدلاً من الاستثمار الموجه: تقدم أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كالعراق والمغرب وتونس ومصر وسوريا، لمزارعيها أسعارا مضمونة للمحاصيل الأساسية والصناعية، فضلاً عن مجموعة كاملة من الدعم لمستلزمات الإنتاج. ويتمثل الهدف السياسي من ذلك في تدعيم أساليب الزراعة التقليدية، واسترضاء طبقة ملاك الأراضي، والحد من الاعتماد على الإمدادات الأجنبية. كما أن دعم السماد والمبيدات والوقود (للمضخات) والري من الأمور الشائعة أيضا في المنطقة. غير أن هذا الدعم غير الموجه لا يركز على الفقراء، ويمثل عبئا على المالية العامة، ويكافئ زراعة المحاصيل المنخفضة القيمة، ويشجع على الإفراط في استهلاك المياه.
استنزاف الموارد المائية: ينصب تركيز الحكومات على بناء السدود بدلاً من مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة. كما أن لرسوم المياه ودعم إنتاج الحبوب والوقود والمستلزمات دورا في التشجيع على استخدام المياه في الأنشطة المنخفضة القيمة. غير أن بعض البلدان تقوم حالياً بتجربة بعض النهج الهادفة لإدارة المياه (سياسة الرسوم، ودعم معدات توفير المياه، والتخطيط المتكامل للموارد المائية).
ضعف الكيانات المؤسسية والمنظمات في المناطق الريفية:

من الأسلوب الهرمي إلى سرعة الاستجابة في اتخاذ القرار: يحتاج المزارعون إلى أبحاث وخدمات إرشاد تتسم بسرعة الاستجابة. غالبا ما تكون جمعيات المزارعين والتعاونيات بمثابة ذراع الحكومة وليست قناة حيوية ذات اتجاهين تربط بين المزارعين والقطاع الخاص أو الحكومة. ولكن كي يتمكن صغار الملاك من التنافس والاستفادة من الأسواق المزدهرة، فهم بحاجة إلى مؤسسات خاصة بهم تتسم بالكفاءة.

الأهداف المتناقضة: عادةً ما تُكلف وزارة الزراعة بتحديث القطاع من ناحية، وبالحفاظ على المجتمعات الزراعية التقليدية من ناحية أخرى. وفي أغلب الأحوال تؤدي السياسات الرامية إلى حماية سبل الرزق (حماية التجارة، واللوائح التنظيمية للأسواق، ودعم المستلزمات والمياه والحبوب) إلى تثبيط جهود التحديث. ويتيح فصل مساندة الزراعة عن الإنتاج، كما هو الحال في تركيا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لأدوات السياسة الزراعية التركيز على أهداف تحديث القطاع.

انعدام الموطن المؤسسي للتنمية الاقتصادية الريفية: تعد سبل كسب العيش في المناطق الريفية الشغل الشاغل لوزارة الزراعة. إلا أن مساندة التنمية المكانية تستلزم المشاركة أيضا من وزارات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، فإن سياسات دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الإنتاجية لا تشمل بفعالية الفقراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذين هم في الغالب إما من المعدمين أو العمال أو النساء، ومن ثمّ فهم يعتمدون عادةً على الفرص المتاحة في القطاع الريفي غير الرسمي وغير الزراعي. لذا، فمن التحديات الرئيسية تحديد موطن مؤسسي للتنمية في المناطق الريفية. وقد اتضح من التجارب التي جرت في مصر والمغرب وتونس أن القيادة القوية التي تمارسها السلطات دون الوطنية والمحلية، والتي ترتبط بمستوى معين من اللامركزية، تعد نهجا إستراتيجيا هاما لتحسين التنمية في المناطق الريفية.

ضعف كيانات التسويق: تقتصر عملية التسويق إلى حدٍ كبير على مجرد توصيل السلع الأولية الأساسية إلى الهيئات الحكومية. غير أن تسويق منتجات الألبان والفاكهة والخضر، وخاصة في الخارج في حالة الخضروات، يستلزم تجميع جهود المزارعين وجمعياتهم وشركات تجهيز المنتجات الزراعية وتجار الجملة وشركات النقل والحكومة، وذلك بغرض ضمان الجودة والقدرة على التنبؤ وسرعة الإمداد.
حيازة الأراضي: يتسبب النمو السكاني وقوانين الميراث في تفتيت ملكية الأراضي والترتيبات غير الرسمية لحيازتها. علاوة على ذلك، فإن التقاليد المتوارثة في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعارض تقسيم الأرض الموروثة، مما يؤدي إلى قيام المزارعين بالعمل في إطار ما يعرف باسم "الملكية المشاع" مع الورثة الآخرين، مما يمثل عائقاً هائلاً يعترض سبيل الاستثمار الزراعي. فهذا الوضع يتسبب في استبعاد الميكنة وفرص حصول العديد من المزارعين على الائتمان الرسمي، فضلاً عن الاستثمار في المستلزمات.
الحصول على الائتمان: إن المخاطر التي تنطوي عليها أنظمة الزراعة المعتمدة على الحيازات الصغيرة، والقروض المعدومة، وعدم كفاءة القطاع المصرفي، وانعدام الأمن كلها عوامل تحرم عددا كبيرا من المزارعين من الائتمان الرسمي. ولا تنظر الحكومة في العادة إلى سياسة الائتمان إلا من حيث تحديد سقف لسعر الفائدة، مما يفيد المزارعين الذين يستطيعون بالفعل الحصول على الائتمان ولكنها تثبط البنوك عن إقراض العملاء الفقراء.
تعليم المزارعين: غالباً ينتمي المزارعون "التقليديون" إلى شرائح المجتمع الأقل تعليماً والأكبر سناً. لذا يتعين على الحكومات في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تستثمر في التعليم الريفي والتدريب المهني، سواء الرسمي أو غير الرسمي، لمساعدتهم على التكيف مع جوانب التعقيد الإداري والفني لعملية الإنتاج من أجل الأسواق الحضرية الحديثة، وأيضاً لمساعدة أفراد الأسرة الآخرين على تحقيق دخل من أعمال غير زراعية، أو ليصبحوا أفضل تأهيلا للهجرة إلى المدن.

3. توصيات البنك الدولي
تركز سياسات البنك في توصياتها على النقاط التالية:

توجيه الاستثمار الريفي إلى المناطق المحرومة، مع الجمع بين النُهُج القطاعية ونُهُج التنمية المحلية،

تخصيص استثمارات للري، إلى جانب استثمارات لمساعدة المزارعين على تحسين أساليب الزراعة التي ترتبط بفرص السوق، وإشراك المزارعين في إدارة الري،

تحديد الاختناقات والقضاء عليها في سلاسل تسويق الصادرات والتسويق المحلي، وذلك بالتعاون مع المزارعين ومؤسسات القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار الريفي،

اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر في تحديد الأسعار، ونقل المحاصيل من المزرعة إلى المستهلك،

إشراك المزارعين والقطاع الخاص في تقديم الخدمات للقطاع الزراعي، كالأبحاث والإرشاد الزراعي.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية. نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخرا أن تصدر قطاع الزراعة السياسات الاقتصادية والخطاب السياسي. وهذا هو الحال بشكل خاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد في معظم الأحوال من المستوردين الصافين للمواد الغذائية، إذ تستورد حصة كبيرة من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية كالقمح الطري. وتراوحت ردود الأفعال التي اتسمت بالذعر من جانب صانعي القرار من إجراءات لمنع ارتفاع الأسعار المحلية إلى حظر التصدير أو فرض لوائح تنظيمية على الأسواق المحلية. وينبغي أن تمثل الأسعار المرتفعة للمنتجات الزراعية حافزاً للمزارعين لزيادة الإنتاج التي يُستحسن أن تحدث عن طريق زيادة الإنتاجية. غير أن التدخل الحكومي الخاطئ قد يؤدي أحياناً إلى نتيجة عكسية: فالإصرار على منع ارتفاع الأسعار المحلية لن يحول دون ارتفاع دخول المزارعين فحسب، بل قد يدفعهم بالفعل إلى إنتاج قدر أقل من السلع المقصودة. ومع مضي الوقت، ومن خلال أثر الإحلال، فإن الأسعار المرتفعة لبعض السلع الأولية ستؤدي غالباً إلى زيادة أسعار أغلب السلع الزراعية. فمن المهم أن تسمح الحكومات للمزارعين بالاستجابة لمؤشرات السوق، مما قد يصبح أفضل السبل للتصدي لندرة المواد الغذائية الأساسية على المدى الطويل. وللتصدي للمخاوف القصيرة الأجل، على الحكومات تحديث استراتيجيات الأمن الغذائي، إما من خلال تحسين إدارة المخزون، أو بالاعتماد على آليات السوق كأسواق المعاملات الآجلة أو العقود الطويلة الأجل.

4. إقراض البنك الدولي/أنشطته التحليلية والاستشارية
يقوم البنك على نحو متزايد بتوجيه مساندته للزراعة في المنطقة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات في المراحل الأولى (المغرب وتونس وسوريا)، وزيادة تركيز ما يقوم به من أنشطة تنموية في المجال الزراعي والريفي على ما يلي:

التحرك "في المراحل الأولى"، مع زيادة التركيز على الاستعراضات القطاعية، وسياسات القطاعات، والروابط مع برامج الإصلاح الاقتصادي بين مختلف القطاعات. تبرز هذه الجهود أهمية الزراعة في الحد من الفجوة بين الريف والحضر وتعزيز تنوع الصادرات. كما تأخذ في الاعتبار التحدي الذي ظهر مؤخرا وتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وأثره على التمويل من الموارد الحكومية وعلى الأمن الغذائي القومي.

التركيز على برامج التنمية المكانية والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية لتعزيز سبل كسب العيش لجيوب الفقر المحددة في المناطق الريفية. يقوم البنك بمساندة تنفيذ مبادرة التنمية البشرية الوطنية في المغرب، وغيرها من مشروعات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في المغرب واليمن وتونس.
التركيز على الروابط بين الزراعة وكفاءة استخدام المياه، على سبيل المثال، في المشروع الثاني الوشيك للاستثمار في قطاع المياه في تونس ومشروع أم ربية لتحديث الري والزراعة في المغرب.[/size][/size]