انجاز قضائي مميز
في دعوة قدمت لمحكمة العمل
في حيفا بارجاع اموال كانت مؤسسة التامين الوطني قد حجزتها عن صاحبها منذ
سنة 2001 الى سنة 2007 وهي مخصصات ضمان الدخل التي تدفع لذوي اصحاب الدخل
المحدود او معدومي الدخل وذلك حسب قانون ضمان الدخل وقانون التامين الوطني
اذا توفرت الشروط القانونية لذلك .وذلك طبقا لهدف القانون الاجتماعي
المعلن بمساعدة الدولة للمحتاجين وتمكينهم من العيش الكريم .
فقد خصمت موسسة التامين الوطني مبلغ 90.000 شيكل او ما يعادل 20.000 $ عن
المدعي بحجة امتلاكة ارض واملاك اخرى لذلك فقد خصم المبلغ المذكور دون ان
تنصاع المؤسسة لطلبات المدعي منذ 2001 وعلية فقد دفعت 720 شيكل بدل من
2200 شيكل وهي الدفعة الشهرية الجزئية التي من حق المدعي ان يتلقاها في
حالة اثبات امتلاكه لاراضي ومسجلة باسمة وذلك حسب ادعاء مؤسسة التامين
الوطني
وعلية وفي سابقة قضائية استطاع المحامي وليد عيساوي
ممثل المدعي ان يثبت للمحكمة عدم شرعية الادعاء المذكور وان من حق المواطن
ان يتلقى المخصصات كاملة وحتى المخصصات الماضية من سنة 2001 وحتى 2007
بعدما اقنع هيئة المحكمة بان الشخص لا يملك الاملاك والاراضي بالرغم من
تسجيلها على اسمة فعليا وعلية فقد قبلت الدعوى وارجعت الاموال بمبلغ
90.000 شيكل الى الشخص الذي يبلغ من العمر 67 عاما